دولت دهم در ۳۰ آذر  ماه  سال ۹۱ و در حالی که برای تأمین هزینه های جاری خود با مشکلات فراوانی روبه رو بود بار سنگین دیگری بر دوش قوه مجریه گذاشت. همان ز مان منتقدان، این طرح را نقض آشکار سه قانون مهم کشور یعنی قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مربوط به گزینش می‌دانستند و از همان ابتدا رئیس مجلس شورای اسلامی پس از چندین بار رفت و برگشتی که این طرح میان دولت و مجلس داشت به طور رسمی اجرای طرح مهر آفرین را مغایر قانون اعلام و آن را لغو کرد.

سپس دیوان محاسبات نیز با تأکید بر غیر قانونی بودن مصوبه دولت دهم نسبت به اجرای آن هشدار داد. در ادامه و با استقرار دولت تدبیر و امید هم این رویه پی گرفته شد و همچنان آن تعدادی که در گیر این طرح شده‌اند در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

چگونگی آغاز مهرآفرین
دولت دهم در طرح مهر آفرین به دنبال استخدام ۳۹۰ هزار و ۳۸۶ نفر در  ۱۰۸ دستگاه ملی و  ۳۱ استان بود، اما چندی بعد از ابلاغ طرح مهرآفرین از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ایراداتی را به این طرح وارد و رئیس مجلس آن را در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت ابلاغ کرد. براساس قوانین، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، موظف است تمام مصوبات داخلی هیئت وزیران اعم از مبادله‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و غیره را با قوانین تطبیق و ایرادات احتمالی را به رئیس مجلس اعلام و رئیس‌ مجلس هم آن را به دولت اعلام کند.

پس از اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، علی لاریجانی برخی مواد طرح مهرآفرین را خلاف قانون اعلام و در نامه‌ای به رئیس جمهور، ادلّه خود را تشریح و ۳۵ ایراد را به طرح مهرآفرین وارد کرد.

واکنش دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس
بعد از نامه رئیس مجلس، دیوان محاسبات کشور نیز  با استناد به اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعلام رسمی موضوع از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، غیرقانونی بودن مصوبه «طرح مهرآفرین» را محرز دانست و نسبت به اجرای بخشنامه صادره در این خصوص‌، هشدار داد.

در نامه معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور خطاب به معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، تاکید شد که دیوان محاسبات پس از طرح موضوع در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و تشخیص مغایرت آن با قوانین جاری، در راستای اقدامات پیشگیرانه و از روی همیاری و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، موضوع را به دستگاه‌های تحت نظارت اعلام کرد تا از  بروز تخلف پیشگیری کند ، بنابراین هرگونه برداشت‌های غیرحقوقی از این اقدام قانونی را چنانکه در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در این خصوص مشاهده می‌شود، مذموم می‌شمارد.

بعد از گذشت چندین هفته از نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد، عبدالعلی تاجی، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که تمام ایرادات مورد نظر رئیس‌مجلس به مصوبه استخدامی دولت (مهرآفرین) رفع شده و اصلاحیه آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ شده است.

غلامحسین الهام، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز بلافاصله بعد از ابلاغ این مصوبه اعلام کرد: مصوبه استخدامی دولت که ایراداتی از سوی رئیس‌مجلس به آن وارد شده بود، اصلاح و به تمام دستگاه‌های ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شد. برخی از دستگاه‌ها این مصوبه را در دستور‌کار خود قرار داده و حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند و در حال انجام مراحل قانونی آن هستند. این مصوبه برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست و باید طبق مصوبه عمل کنند.

پس از بالا گرفتن انتقادات به طرح مهرآفرین، مرکز پژوهش‌های مجلس از مغایرت طرح استخدامی مهرآفرین با قانون اساسی، برنامه پنجم، قانون مدیریت خدمات کشوری، بودجه سال ۹۱، محاسبات عمومی و دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد‌ که تبعات اجرای این مصوبه غیرقابل جبران خواهد بود.